خودروهای رسوب شده از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شدند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۰۶۸
پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی در نشست شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورتگرفته اخیر و چالشهای پیش روی آن پرداخت.
وی بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستریها، دادستانهای مراکز استانها و برخی شهرها از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را نقطه عطفی در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی دانست و گفت: تاکیدات مستمر رئیس دستگاه قضا در خصوص ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و متعاقب آن، نظارتها و بازدیدهای میدانی مقامات قضایی از انبارهای اموال تملیکی، نقش بسزایی در تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها طی دو سال گذشته داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، قبل از آنکه از حیز انتفاع خارج شوند و فاسد گردند، انجام شود.
پوریانی با بیان اینکه هماکنون از صفر تا صد امور مربوط به فروش کالاهای متروکه از سوی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی، به صورت سیستمی انجام میشود، گفت: در حال حاضر وقتی مشخصات یک کالای متروکه به دفتر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی اعلام شود، نهایتاً ظرف ۴۸ ساعت اجازه فروش آن صادر میشود و این در حالی است که روند مزبور در گذشته بعضاً به مدت سه تا چهار ماه به طول میانجامید.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهبود قابل توجه وضعیت اموال تملیکی در سراسر کشور طی دو سال اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته و پیگیریهای به عمل آمده طی این مدت، بیش از ۸۲ هزار متر انبار از سوی سازمان اموال تملیکی خریداری شده و بیش از ۵۲ هزار متر از انبارهای این سازمان نیز قفسهبندی شدهاند.
پوریانی با اشاره به تعیین تکلیف حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از کالاهای سازمان اموال تملیکی به انحاء مختلف از سال ۱۴۰۱ تاکنون، گفت: از زمان ورود هیئت مدیره جدید سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ تا به امروز، فروش اموال منقول این سازمان در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته، ۴۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی از بازگشت ۳۸ هزارمیلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید از سال ۱۴۰۱ تاکنون خبر داد و گفت: طی مدت اخیر ۴ هزار خودروی سواری سبک و سنگین وارداتی که از سال ۱۳۹۶ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بودند، تعیین تکلیف شده و به فروش رسیدند.
وی همچنین از افزایش ۷۷ درصدی پروندههای تعیبن تکلیف شده سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بیشترین میزان سهم روشهای فروش سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۵درصد میباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خودرو اموال تملیکی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف انبار ها سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:
بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.
ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.
دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.
هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.
پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.
27215
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395